صدور سند برای اراضی کشاورزی اقدامی فرا دستگاهی است/ نیازمند سامانه یکپارچه هستیم
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۰۵۱۱
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی با بیان اینکه صدور سند برای اراضی کشاورزی کار فراسازمانی است، گفت: عدم هماهنگی دستگاههای مربوطه با یکدیگر، همکاری نکردن برخی مالکان به دلیل مشکلات حقوقی و برخی قوانین دست و پاگیر موانعی بر سر راه صدور سند اراضی کشاورزی به حساب میآیند.
محمد احمدی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که چه مدت طول خواهد کشید تا همه اراضی کشاورزی سند دار شوند؟ گفت: میتوانیم در بحث تهیه نقشه و لایه اطلاعات کاداستر سرعت بالایی داشته باشیم و دقیقا مشخص کنیم که هر قطعه زمین با چه مساحتی برای چه کسی است اما بررسی حقوقی و به سند مالکیت ختم شدن آن چالش بزرگی است که باعث افزایش مدت زمان صدور سند برای این اراضی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برای دستیابی به نقشهها و پایگاه اطلاعاتی کاداستر همه اراضی کشاورزی بازه زمانی ۴ ساله و برای صدور سند همه اراضی کشاورزی بازه زمانی ۱۰ ساله را پیش بینی میکنیم.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی با بیان اینکه برای دستیابی به این مهم موانعی وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین موانع در اجرای کاداستر سنگینی کار است. بعد از اراضی ملی بیشترین میزان صدور سند مالکیت مربوط به اراضی کشاورزی است. در اراضی ملی چون طرف ما دولت بود راحت میتوانستیم سند صادر کنیم، اما در این بخش چون با شخصیتهای حقیقی و حقوقی طرف هستیم حجم کار بیشتر میشود.
وی افزود: دومین مانع عدم همکاری برخی از مالکان است. یعنی ممکن است بین مالکان اراضی مشکلات حقوقی وجود داشته باشد و همین مانع از همکاری آنها برای صدور سند شود. یا اینکه ممکن است مشکلاتی بین مالکان اراضی کشاورزی و دستگاههای مختلف مانند اوقاف و منابع طبیعی وجود داشته باشد که تمایل آنها را برای گرفتن سند کم کند.
احمدی تصریح کرد: مانع دیگر عدم هماهنگی دستگاههای مربوطه برای شروع کار است. اگر بخواهیم به یک زمین کشاورزی سند دهیم قطعا باید آنچه که مربوط به دستگاههای دیگر مانند راه، رودخانه، اراضی ملی اوقاف از آن کسر شود و این موارد باعث به تعویق افتادن کار میشود. در قانون جامع حدنگار همه باید با هم کار را شروع کنند و اگر شروع نکنند صدور سند به تعویق می افتد.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه صدور سند برای اراضی کشاورزی کار فراسازمانی است و تنها کاری است که بیشترین دستگاههای اجرایی را درگیر خود میکند، اظهار کرد: در یکی از استانها برای صدور سند یک پلاک ثبتی باید از ۲۶ دستگاه اجرایی دیگر استعلام میگرفتیم که بسیار زیاد بود و تاخیر در اجرای کار را زیاد میکرد.
به گفته وی در مدیریت کلان ملی نیاز به سامانههای یکپارچه و شفاف سازی فرآیند کاری بعد از انجام طرح داریم که هنوز در این بخش مشکلاتی وجود دارد.
احمدی در پایان به قوانین دست و پاگیر در این بخش اشاره کرد و گفت: وقتی میخواهیم به اراضی کشاورزی سند دهیم قوانینی مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی یا قانون قطبهای کشاورزی وجود دارد که جلوی آن را میگیرد. ما به عنوان دستگاههای ناظر بر اجرای قوانین در اراضی کشاورزی وظیفه داریم آنها را رعایت کنیم. در این موضوع حتی سازمان ثبت اسناد هم برای صدور سند با مشکل مواجه میشود. بنابراین باید قوانین به نحوی باشند که دست ما را برای صدور سند باز کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سند مالکیت اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی قولنامه اقتصادي نهضت ملی مسکن روسيه کاهش تولید نفت عربستان اراضی کشاورزی صدور سند برای صدور سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۰۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه تشدید میشود
ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان خبر داد.
حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه های غیرمجاز در استان، اظهارکرد: باتوجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشت های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه ای باید تلاش های خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه هایی خواهد بود که احتمال برداشت های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره ای هم به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام